صدور بیش از ۱۶ هزار مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها در اردبیل
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۸۰۹۶
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یعثوب نژادمحمد پیشازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه بهمناسبت هفته دولت از ثبت ۳۰ هزار و ۵۵۰ درخواست در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار استان اردبیل خبرداد و اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و فضای کسبوکار در استان اردبیل نیز راهاندازی شده که تاکنون بیش از ۱۶ هزار مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تاکنون هزار و ۷۰۰ نفر از درخواست خود انصراف دادهاند و مابقی درخواستها نیز در انتظار تائید یا تکمیل مدارک است.
تهیه و تدوین سامانه اطلس سرمایهگذاری استان اردبیل
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از تهیه سامانه اطلس سرمایهگذاری استان بهعنوان ابزاری برای راهنمایی سرمایهگذاران و تسهیل در امور سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این سامانه هماکنون در اختیار متقاضیان قرار دارد.
نژادمحمد بیان کرد: استان اردبیل جزو دو استان اول در کشور است که سامانه اطلس سرمایهگذاری را طراحی و تدوین کرده که تمامی ظرفیتهای استان در آن گنجانده شده است.
وی ادامه داد: اقدام بعدی، راهاندازی سامانه تجمیع کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی و کارگروه زیربنایی است که با این اقدام پروندههای فیزیکی و جلسات حضوری به حداقل کاهش خواهد یافت.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اردبیل در خصوص حوزه سرمایهگذاری با اشاره به ایجاد مرکز سرمایهگذاری و برگزاری جلسات هفتگی این مرکز، بیان کرد: در طی یک و نیم سال گذشته پایش قوانین و مقررات مخل کسبوکار در دستور کار قرار گرفت، تاکنون ۶۰ مورد قوانینی که دست و پا گیر و مانع برای سرمایهگذاری بود شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
محمدنژاد ادامه داد: از ۶۰ مورد، ۲۷ مورد در استان بررسی و حل شد و ۱۷ مورد به هیئت مقرراتزدایی جهت بررسی بیشتر ارسال و مابقی نیز در مرحله تکمیل کاربرگ قرار دارد.
وی به حوزه سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و ادامه داد: سال ۱۴۰۰ در سطح استان ۵ مورد سرمایهگذاری خارجی با اعتباری بالغ ۶۵ میلیون دلار علیرغم صدور مجوز برای ۱۸ مورد، فعال بودند که در طی یک و نیم سال گذشته مجوز ۳ مورد دیگر صادر و فعالیت آنها آغاز شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: این ۳ واحد سرمایهگذاری خارجی با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیون دلار در حال فعالیت هستند، یکی از این واحدها در کشت و صنعت پارس در زمینه انتقال دانش فنی در تولید بذر ذرت، دیگری شهرک صنعتی ۲ اردبیل جهت تولید انرژی خورشیدی و سومی در شهرستان بیلهسوار در زمینه تولید مصالح ساختمانی تولید بتن فعال هستند.
نژادمحمدر به کل اعتبارات استان در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: از ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار سال گذشته، ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است که با این رقم تاکنون ۹۰ درصد جذب شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل سامانه اطلس سرمایه گذاری استان اردبیل درگاه ملی مجوزهای کسب وکار استان اردبیل سرمایه گذاری درگاه ملی کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۸۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلمهای ایرانی در شبکههای فارسی زبان ماهوارهای نادیده گرفته میشود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلمهای بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلمهای بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای غیر سینمایی برای اینگونه فیلمها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیهکننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمیتری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلمهای بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیهکننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمیداد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلمهای بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی میگرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی میکرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر میرسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بیخبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلمهای جدی در برابر فیلمهای کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷